سرنوشت نامعلوم ارز ترجیحی و درد بی‌درمان دارو!

زمزمه حذف ارز دارو موضوع جدیدی نیست و از چندین سال پیش بارها مطرح شده است. با این‌حال اجرایی شدن آن به دولت سیزدهم برمی‌گردد. اولین بار فروردین ۱۴۰۱ و در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، بحث‌های حذف ارز ترجیحی دارو جدی و تاییدی شد و ۲۳ تیرماه همان سال، تغییر در قیمت‌ها و اجرای طرح دارویار یک‌شبه اعلام شد. توجیه اعلام ناگهانی این بود که اعلام قبلی باعث هجوم مردم به داروخانه‌ها و انبار خانگی دارو و کاهش‌های مقطعی می‌شد. 

بنا بر صحبت‌های موافقان طرح قرار بود با حذف ارز ترجیحی و تزریق بودجه به انتهای زنجیره، یارانه‌ی دارو به مصرف‌کننده‌ی نهایی برسد در حالی‌که به دلیل نبود بیمه‌‌ی پایه‌ی همگانی عملی شدن این هدف با مشکل روبه‌رو شد. آن زمان زیرساخت‌ لازم مانند تامین بودجه‌ی بیمه‌ها، الکترونیکی شدن نسخه‌ها، دسترسی پایدار مراکز درمانی و داروخانه‌ها به اینترنت، سامانه‌ی یکپارچه‌ی تحت و مهم‌تر از همه پزشک خانواده هنوز راه‌اندازی و فراهم نشده بود. این شرایط و پیامدهایش به انتقادهای زیادی منجر شد.

دارویار، یک طرح شکست‌خورده

طرح دارویار در شرایطی اجرایی شد که با وجود بیمه‌ی دولتی اقشار تهیدست، همچنان تعداد زیادی از مردم زیر پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و افزایش قیمت دارو برای آن‌ها سنگین و نگران‌کننده بود. بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از زمان شروع اجرای طرح دارویار تا پایان سال۱۴۰۲علاوه بر گرانی ۱۱۰ درصدی داروها با کمبود هم مواجه بوده‌ایم. در واقع افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی حداقل برای ۱۶ درصد از اقلام دارویی مشمول این طرح، پوشش داده نشده و هزینه‌ی آن به بیماران تحمیل شده است.

یکی از پیامدهای چالش برانگیر اجرای پر اشکال طرح دارویار، کاهش نقدینگی شرکت‌های داروسازی بود. محمد عبده‌زاده -رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران- در نشست خبری سال گذشته این سندیکا گفت: زنجیره تولید، توزیع و عرضه دارو در کنار یکدیگر به شدت دچار مشکل هستند. بحث اول، کسری بودجه دارویار و بودجه سال آینده است‌. بحث دیگر، انباشت بدهی‌های مراکز درمانی به شرکت‌های پخش دارو و بحث سوم، بدعهدی بیمه‌ها است. ... شرکت‌های دارویی به التماس افتاده اند که تسهیلات بدهید تا دارو تولید کنیم.»

سیدمحمد جمالیان -عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس- درباره ظرفیت دارو در بودجه ۱۴۰۴ به مهر گفت: «با توجه به برنامه‌های دراز مدت در دولت گذشته و دولت کنونی، تغییر ارز برای برخی کالا‌ها نظیر دارو اتفاق افتاده و این ارز در بودجه ۱۴۰۴ قرار است حذف شود و تعیین نرخ دارو با قیمت جدید محاسبه گردد. ... متأسفانه در اجرای طرح دارو یار موفق عمل نکردیم و در نهایت پرداختی از جیب مردم در حوزه دارو افزایش پیدا کرد.»

بابک مصباحی -مدیرعامل شرکت داروسازی کوثر- در واکنش به سخنان وزیر بهداشت در توییتر نوشت: «ناظر به خبر وزير بهداشت دارويار٢ در راه است! حذف ارز ترجيحی در سال آينده پيشنهاد می‌كنم تيمی دانش‌محور در كنار NGOهای مرتبط در اكوسيستم دارو، ميزان موفقيت طرح دارويار ١ را هم ارزيابی كنند! آيا بايد منتظر يك ابربحران نقدينگی در شركت‌های توليدكننده دارو باشيم؟!»

بهمن صبور -نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران- نیز شهریور امسال در گفتگو با میزان از کاهش نقدینگی در زنجیره تامین دارو و بدهی طرح دارویار به داروخانه‌ها گفت: «حدود ۷۵ همت برای اجرای طرح «دارویار» مصوب شد و باید ماهانه حدود ۶.۲۵ همت به داروسازان صاحب داروخانه پرداخت شود... عملا تاکنون برای سال ۱۴۰۳ مبلغی را دریافت نکرده‌ایم. تامین اجتماعی هفته گذشته بدهی سهم بیمه پایه مربوط به خودش را تا فرودین ماه تسویه کرده اما «دارویار» هنوز بدهیش را تسویه نکرده است. اجرای طرح بدون تامین منابع مالی پایدار بسیاری از افراد را با مشکل روبه‌رو کرده است.»

علی نوبخت حقیقی رئیس اسبق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در یادداشتی خطاب به محمدرضا ظفرقندی نوشت: «پیشنهاد می‌کنم زیر بار حذف ارز ترجیحی دارو نروید. این حرکت خُردکننده کمر بیماران عزیز به ویژه تهیدستان ایران و تامین‌کننده منافع دلالان داخلی و خارجی است و بر بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهد افزود...»

ظاهرا تنها نتیجه‌ی مثبت اجرای طرح دارویار، کاهش ۵هزار میلیارد تومانی قاچاق معکوس دارو بوده است. ارزان بودن دارو در ایران یکی از عوامل مؤثر بر قاچاق آن به کشورهای همسایه است و بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو پس از اجرای این طرح تا ۶۰ درصد میزان قاچاق کاهش پیدا کرده است.

تغییر موضع غیرقابل اعتماد وزیر

محمدرضا ظفرقندی پس از واکنش‌ها و انتقادهای تند کارشناسان و فعالان حوزه دارو، در شبکه ایکس نوشت: «با توجه به مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها درمورد حذف ارز ترجیحی دارو، توضیحا لازم به ذکر است، ارز ترجیحی نوع یک (۴۲۰۰ تومان) برای دارو از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم کما فی‌السابق با ارز ترجیحی نوع ۲ و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد.»

گذشته از این‌که در چنین شرایطی مسئولان، رسانه‌ها را مقصر معرفی می‌کنند، این توییت وزیر بهداشت با نوشته‌ی حسین کرمانپور -مدیر روابط عمومی این وزراتخانه- در تناقض است که در همین شبکه نوشت:
به اطلاع دوستان عزیز عرض می‌کنم که به سیستم دارویی کشور سه نوع ارز تعلق می‌گیرد: 
▪️به واکسن‌ها و برخی داروهای پیشگیری و سرطان تعلق می‌گیرد که مبلغ آن هر دلار ۴۲۰۰ تومان است (ارز ترجیحی نوع یک)
▪️به بخش عمده دارو بر اساس تصمیمات سال ۱۴۰۱ تعلق می‌گیرد که مبلغ آن ۲۸۵۰۰ تومان است( ارز ترجیحی نوع ۲) وضعیت فعلی و سال بعد.
▪️به بسته‌بندی دارو و برخی داروهای زیبایی، مکمل‌ها و... تعلق می‌گیرد که مشهور است به ارز تالار یک که روزانه اعلام می‌شود. مثلاً امروز ۵۷۵۰۰ تومان است.

این تناقض‌ها و تغییر موضع زودهنگام وزیر وقتی نگران‌کننده می‌شود که به یاد بیاوریم چنین روشی در ایران سابقه‌دار است؛ مسئولان ابتدا برای کنترل افکار عمومی مدتی موضوع را انکار یا رد می‌کنند ولی بعد از مدتی در زمان دیگری همان طرح یا مقررات را اجرایی می‌کنند.

نکته آن‌که مسعود پزشکیان که در دوران نمایندگی مجلس و به‌عنوان عضو کمیسیون بهداشت و درمان جزو منتقدان شیوه‌ی اجرای طرح دارویار بود، در این مورد گفت: «مابه‌التفاوت بیشتر از منابع تخصیصی است، تازه به فرض آنکه منابع تازه اختصاص دهند. دولت باید این کارها را قبل از حذف ارز ترجیحی انجام می‌داد که ریال کافی در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار دهد تا مواد اولیه خریداری کنند. سیستم پزشک خانواده را به‌درستی پیاده می‌کرد تا ارتباط مالی بین بیمار و پزشک و داروخانه کلا قطع می‌شد. وقتی سیستم را درست نمی‌کنند و همه چیز به‌صورت فرآیند دیده شود، مواردی نادیده گرفته شده است. با این وضعیت کماکان گرانی دارو ادامه دارد و حتی در برخی موارد احتمال کمبود دارو هم هست.»

حالا سوال از پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهوری این است که در طول مدتی کوتاهی که دولت را تحویل گرفته، کدام یک از این مقدمات و پیش‌نیازها فراهم شده‌ است که وزیر و دولت او تصمیم گرفته‌اند ارز ترجیحی دارو حذف و طرح شکست‌خورده‌ی دارویار جایگزین آن شود؟

مشکل تامین ارز دارو

وزیر بهداشت در حالی از حذف ارز ترجیحی گفته که تا کنون هم دولت برای تامین بودجه‌ی دارو مشکل داشته است. عباس کبریایی‌زاده -عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران- در  نشست خبری بهمن سال گذشته این سندیکا گفته بود: «اگر دولت حداقل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای دارویار در نظر می‌گرفت، می‌توانستیم امسال را سربه‌سر سپری کنیم. ... سال آینده دولت می‌بایست بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به طرح دارویاری بدهد تا مشکلات امسال را نداشته باشیم. در حالی که ۸۶ هزار میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان روز شنبه از قول مهدی پیرصالحی -رئیس سازمان غذا و دارو-  درمورد مشکلات طرح دارویار نوشت: «بودجه لازم برای این طرح دیده شده، اما پرداخت کامل انجام نشده است. برای جلوگیری از افزایش هزینه بیماران، بودجه باید به درستی تخصیص و پرداخت شود.» او با اشاره به مشکلات نقدینگی در داروخانه‌ها و تأمین‌کنندگان گفت: «پرداخت‌ها باید منظم و مستقیم به شرکت‌ها انجام شود تا به هدفمندی یارانه‌ها وابسته نباشند. برای حفظ قیمت‌های دارو و تجهیزات پزشکی حداقل ۲ برابر بودجه کنونی مورد نیاز است.»
پیرصالحی با اشاره به برنامه ذخیره ۶ ماهه دارو در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: «اجرای این برنامه نیازمند تأمین منابع ارزی و ریالی است و در صورت عدم تأمین، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.»

اگر در بودجه سال آینده ۳ میلیارد دلار ارز به حوزه دارو و تجیهزات پزشکی تخصیص داده شود، لازم است ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش اولیه و جلوگیری از شوک به حوزه سلامت و دارو به این بودجه اضافه شود. چنین باری در بودجه ۱۴۰۴ دیده نشده است و فشار نهایی روی مردم خواهد بود.